حكم زكاة الذهب الملبوس للزينة وحلي المرأة في المذاهب الأربعة
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو المفتى به والمعتمد بدار الإفتاء المصرية إلى أنه لا زكاة في الذهب الملبوس للزينة المعتادة للمرأة، حتى وإن بلغ النصاب ومضى عليه الحول؛ لأنه مال غير نامٍ ومعد للاستعمال الشخصي المباح كالثياب والمتاع ودور السكنى. بينما ذهب الإمام أبو حنيفة وبعض المحققين كالشيخين ابن باز وابن عثيمين إلى وجوب الزكاة في كل ذهب بلغ النصاب (85 جراماً) وحال عليه الحول خروجاً من الخلاف وأخذاً بالأحوط.
أولاً: الدليل الشرعي وأقوال الصحابة في المسألة
اختلف الفقهاء في زكاة حلي الزينة بناءً على اختلاف فهم الآثار الواردة عن الصحابة الكرام:
- أدلة الجمهور على عدم الوجوب:
روى الإمام مالك في الموطأ والشافعي والبيهقي بأسانيد صحيحة:
«عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لاَ يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ» [رواه مالك في الموطأ رقم 585 بإسناد صحيح]
وكذلك ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة [رواه مالك]. وثبت مثله عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين.
- أدلة القائلين بوجوب الزكاة (الحنفية ومن وافقهم):
«عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لاَ. قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» [رواه أبو داود رقم 1563، والنسائي رقم 2479، وحسنه الألباني]
ثانياً: مقارنة المذاهب الفقهية الأربعة في زكاة الحلي
مذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة)
الحكم: لا تجب الزكاة.
الحلي المباح المعد للاستعمال والتزين الشخصي لا زكاة فيه ولو بلغت قيمته آلاف الدنانير، ما دام في حدود العرف المعتاد ولم يقصد به الكنز أو التجارة، واستدلوا بأن علة الزكاة هي «النماء»، وحلي الزينة صار للاستعمال كالثياب ودواب الركوب.
مذهب الحنفية
الحكم: تجب الزكاة فرضاً.
تجب الزكاة في مطلق الذهب والفضة سواء كان حلياً مستعملاً أو سبائك مخزونة، لعموم نصوص القرآن: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ وللأحاديث الخاصة بحلي المرأة، والذهب جوهر مهيأ للنماء خلقاً فلا يسقط حكمه بالصياغة.
ثالثاً: شروط وضوابط سقوط الزكاة عن الذهب
اشترط جمهور العلماء لعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة شروطاً حاسمة:
- أن يكون معداً للزينة المباحة: إما باستعماله في المناسبات أو إعارته للأخوات والقريبات، فإن قُصد به الادخار وحفظ قيمة المال أو التجارة وجبت فيه الزكاة إجماعاً.
- أن يكون في حدود العرف: ألا يبلغ حداً فاحشاً خارجاً عن المألوف والاعتدال بحسب عرف البلد والطبقة الاجتماعية.
- أن يكون حلياً مباحاً شرعاً: كالذهب للمرأة والفضة، أما الحلي المحرم (كالأواني الذهبية أو حلي الذهب للرجال) فتجب فيه الزكاة اتفاقاً.
رابعاً: نصاب الذهب وكيفية إخراج الزكاة لمن أرادت الاحتياط
- نصاب الذهب الشرعي: 20 ديناراً ذهبياً، وهو يعادل بالوزن المعاصر 85 جراماً من الذهب الخالص (عيار 24)، أو ما يعادل نحو 97.1 جراماً من عيار 21.
- المقدار الواجب إخراجه: ربع العشر (2.5%) من إجمالي القيمة السوقية للذهب يوم وجوب الزكاة.
- طريقة الحساب: (عدد الجرامات × سعر جرام الذهب في السوق اليوم × 2.5%).
- الخروج من الخلاف: من أخرجت زكاة ذهبها الملبوس خروجاً من خلاف العلماء فهو أحوط وأعظم لأجرها وأبرأ لذمتها عند الله تعالى.