يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق أئمة المذاهب الأربعة؛ سواء فات العبدَ الفرضُ بنوم أو نسيان أو تركها عمداً وتكاسلاً ثم تاب إلى الله تعالى. ودين الله أحق بالقضاء، ولا تبرأ ذمة المسلم أمام الله إلا بأدائها، وتقضى بحسب الطاقة والاستطاعة كأن يصلي مع كل فرض حاضر فرضاً من الفوائت حتى يغلب على ظنه براءة ذمته.
أولاً: الدليل الشرعي وتأصيل المسألة من السنة النبوية
ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:
«مَنْ نَسِيَ صَلاَةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ، ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾» [رواه البخاري رقم 597، ومسلم رقم 684]
وقد أجمع العلماء على وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان لعموم هذا النص الصريح، واستدل الفقهاء على وجوب قضاء المتعمد بقياس الأولى؛ إذ إذا كان المعذور بنوم أو نسيان لم تسقط عنه الصلاة بل أُمر بقضائها، فغير المعذور المتهاون أولى وأوجب بالقضاء بعد توبته، كما قال ﷺ في شأن النذر والصيام: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» [متفق عليه].
ثانياً: أقوال أئمة المذاهب الفقهية الأربعة
مذهب الحنفية
يجب قضاء جميع الصلوات الفائتة عمداً أو نسياناً فرضاً واجباً، ويجب الترتيب بين الفوائت الخمس فما دون، ويسقط الترتيب إذا زادت الفوائت عن ست صلوات، أو بضيق وقت الحاضرة، أو بالنسيان.
مذهب المالكية
قضاء الصلوات الفائتة واجب على الفور بقدر الاستطاعة بحيث لا يضر بمعاشه وقوته اليومي، ولا يجوز له التنفل بنوافل مطلقة حتى يقضي فوائته، ويستثنى من ذلك السنن المؤكدة كالوتر ورغيبة الفجر والشفع.
مذهب الشافعية
من فاتته صلاة بغير عذر وجب عليه قضاؤها فوراً وبلا تراخٍ في كل وقت من ليل أو نهار ولا يحل له التنفل، أما إن فاتت بعذر (كنوم ونسيان) فيسن له المبادرة بالقضاء ويجوز له التراخي مع وجوب إبراء الذمة.
مذهب الحنابلة
يجب قضاء الفوائت مرتبة على الفور بحسب الطاقة، فإن خاف فوات وقت الصلاة الحاضرة قدم الحاضرة صيانةً لوقتها ثم قضى الفائتة، ويسقط وجوب الترتيب بالنسيان أو بخشية خروج الوقت أو بكثرة الفوائت.
ثالثاً: فتاوى الهيئات الشرعية وكبار العلماء
- دار الإفتاء المصرية (الفتوى رقم 2841): أكدت أمانة الفتوى أن من تراكمت عليه صلوات لسنوات طويلة يجب عليه حسابها بالتقريب والأخذ بالأحوط، ثم يصلي مع كل فرض فرضين أو فرضاً واحداً من الفوائت حتى تطمئن نفسه أنه أدى ما عليه.
- مركز الفتوى بموقع إسلام ويب (الفتوى رقم 12700): المعتمد والمفتى به عند جماهير علماء الأمة هو وجوب قضاء ما تركه الإنسان عمداً وتكاسلاً إبراءً للذمة وأحوط للدين، ولا يسقط حق الصلاة بالتقادم.
- الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (مجموع الفتاوى 10/374): بين أنه إن كان الترك مع الإقرار بوجوبها جهلاً أو تكاسلاً فالجمهور على وجوب القضاء، وإن كثرت فالقضاء مع كل صلاة أو في أوقات متفرقة من الليل والنهار.
رابعاً: الكيفية العملية لقضاء الصلوات المتراكمة
- تحديد عدد الأيام أو الأشهر: يقدّر المسلم المدة التي قصر فيها بالتقريب التقديري (مثلاً: شهر، سنة) ويأخذ بالأحوط.
- القضاء مع كل فريضة حاضرة: أن يصلي قبل الفريضة أو بعدها فريضة مماثلة لها (فجر مع الفجر، ظهر مع الظهر... وهكذا).
- القضاء مجتمعاً في يوم واحد: يجوز له أن يخصص ساعة يومياً يصلي فيها صلوات يوم كامل مرتبة (فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء).
- القضاء في أوقات النهي: تجوز صلاة الفوائت في جميع أوقات النهي (بعد الفجر وبعد العصر وعند الغروب) لأنها صلوات ذات سبب ولها ذمة واجبة.