شعار القرآن الكريم
القرآن الكريم الفتاوى والأحكام
المعاملات والمال مصدر موثوق: دار الإفتاء ومجمع الفقه وإسلام ويب وقت القراءة: 8 دقائق

حكم فوائد البنوك وشهادات الاستثمار وحسابات التوفير في الشريعة الإسلامية

تاريخ التوثيق والنشر: 12 نوفمبر 2026 • مراجعة: لجنة الفتوى والتوثيق الشرعي

خلاصة الحكم الشرعي وتأصيل المسألة:

تعد مسألة فوائد البنوك وحسابات التوفير وشهادات الاستثمار من كبرى النوازل المالية المعاصرة التي وقع فيها اجتهاد معتبر بين كبار علماء الأمة: فذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي وهيئة كبار العلماء وإسلام ويب وجمهور الفقهاء المعاصرين إلى أن الفوائد المحددة مقدماً في البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعاً، والبديل هو المصارف الإسلامية القائمة على المشاركة. في حين ذهبت دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إلى جواز عوائد شهادات الاستثمار والودائع باعتبارها عقود تمويل واستثمار مستحدثة تحدد فيها الأرباح بناءً على دراسات جدوى وليست قروضاً ربوية.

أولاً: الدليل الشرعي على تحريم الربا في الكتاب والسنة

الربا من كبائر المحرمات القطعية بإجماع المسلمين، وقد ورد فيه أشد الوعيد في القرآن والسنة:

﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [سورة البقرة: آية 275]

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ» [رواه مسلم رقم 1598].

ثانياً: عرض الرأيين الفقهيين المعاصرين وأدلة كل فريق

رأي الجمهور ومجمع الفقه الإسلامي الدولي

الحكم: التحريم وعدم الجواز.
قرر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي (القرار رقم 10) وهيئة كبار العلماء أن الفائدة المحددة سلفاً في الودائع وحسابات التوفير والشهادات في البنوك التقليدية هي ربا صريح؛ لأن العلاقة بين المودع والبنك هي علاقة «قرض» جر نفعاً مشروطاً، والقاعدة: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا». والبديل الشرعي هو الحسابات الاستثمارية الإسلامية القائمة على عقد المضاربة وتقاسم الأرباح والخسائر.

رأي دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف

الحكم: الجواز والحل.
أفتت دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية (عام 2002) بأن المعاملات البنكية المعاصرة هي معاملات مستحدثة لم تكن معروفة في الفقه القديم، وأن إيداع الأموال في البنوك ليس «قرضاً» بل هو «عقد تمويل واستثمار واسترباح»، وأن تحديد نسبة الربح مقدماً من رأس المال مبني على دراسات جدوى اقتصادية لقطع المنازعات وتأمين مصالح المتعاقدين، ولا يماثل ربا الجاهلية الاستغلالي.

ثالثاً: المقارنة بين البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية

وجه المقارنة البنوك التقليدية البنوك والمصارف الإسلامية
طبيعة العقد قرض بفائدة مشروطة مضمونة مضاربة / مرابحة / استثمار شرعي
تحديد الأرباح نسبة مئوية ثابتة من أصل المبلغ المودع نسبة شائعة من الربح المحقق الفعلي
تحمل الخسارة البنك يضمن رأس المال والربح دائماً يتحمل المودع الخسارة إذا لم يكن هناك تعدٍّ أو تفريط

رابعاً: المخرج الشرعي الآمن وكيفية التصرف في الفوائد

  1. طريق السلامة والورع: الأحوط للمسلم ديناً وورعاً وخروجاً من الخلاف الفقهي أن يضع أمواله في المعاملات الاستثمارية الإسلامية وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المشهود لها برقابة شرعية موثوقة.
  2. كيفية التخلص من الفوائد الربوية (عند القائلين بالتحريم): من كان لديه حساب بنكي وتجمعت له فوائد ربوية، فلا يجوز له تركها للبنك الربوي لتقويته، ولا يجوز له أكلها أو الانتفاع بها شخصياً، بل يأخذها ويتخلص منها بإنفاقها في أوجه البر والمصالح العامة (كعلاج الفقراء والمرضى، وتعبيد الطرق، ومساعدة الغارمين) بنية التخلص والتطهر لا بنية الصدقة المأجورة.
  3. الأخذ بفتوى دار الإفتاء عند الحاجة: للمقلد من العوام ومن ضاقت عليه سبل الاستثمار أن يقلد فتوى دار الإفتاء المصرية في بلده، إذ «من ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز» كما قرر الأصوليون، والمسائل الخلافية لا إنكار فيها.

أسئلة شائعة وإجاباتها الفقهية

هل فوائد البنوك تعتبر ربا محرماً قطعي الدلالة؟
جمهور الفقهاء المعاصرين ومجمع الفقه الإسلامي الدولي يعتبرونها من الربا المحرم، بينما تعتبرها دار الإفتاء المصرية أرباحاً استثمارية مستحدثة خالية من شبهة الربا.
ما هو البديل الشرعي الخالي من الشبهات لحفظ واستثمار الأموال؟
البديل هو المصارف والبنوك الإسلامية، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة التي تعتمد صيغ المضاربة والمرابحة والمشاركة وتقاسم الأرباح والخسائر.
هل يجوز ترك فوائد البنوك للبنك وعدم استلامها؟
لا يجوز تركها للبنك الربوي لئلا يتقوى بها على الإقراض الربوي، بل يجب سحبها والتخلص منها في مصالح المسلمين العامة والفقراء.
إذا تخلصت من الفوائد الربوية وتبرعت بها للفقراء، هل لي فيها أجر صدقة؟
ليس فيها أجر صدقة بالمعنى المعتاد لأن «الله طيب لا يقبل إلا طيباً»، ولكن يُؤجر العبد على طاعة الله في التخلص من المال الحرام وتطهير ماله.
هل يجوز دفع الضرائب الحكومية أو فواتير الخدمات من فوائد البنوك؟
لا يجوز للمسلم دفع الضرائب أو الغرامات الواجبة عليه من الفوائد الربوية؛ لأن ذلك يعد انتفاعاً بالمال الحرام في إسقاط دين وواجب دنيوي عن نفسه.
هل يجوز العمل كمهندس حاسب أو موظف إداري في بنك تقليدي؟
ذهب العلماء إلى كراهة أو حرمة العمل في البنوك التقليدية إذا كان في صلب المعاملات الربوية ككتابة العقود وحساب الفوائد، وتجوز في المجالات الخدمية العامة عند الحاجة.