خلاصة الفتوى والتحقيق الشرعي
التبرع بالأعضاء البشرية عمل إنساني جليل وقربة يثاب عليها المسلم متى كان قائماً على الإيثار والتطوع المحض لوجه الله تعالى لإنقاذ نفس معصومة، بشرطين جوهريين: ألا يقع على المتبرع الحي ضرر محقق يعطل حياته، وأن يحرم قطعاً بيع الأعضاء أو المتاجرة بها أو استغلال فقر المحتاجين. والتبرع بعد الموت جائز بالوصية الشرعية أو موافقة الورثة وتتحقق به أسمى معاني الصدقة الجارية وإحياء الأنفس.
الأدلة الشرعية على مشروعية التبرع بالأعضاء
استندت المجامع الفقهية المعاصرة ودور الإفتاء في جواز نقل الأعضاء والتبرع بها إلى نصوص الكتاب والسنة والقواعد الفقهية الكلية:
- قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]. فالتسبب في إنقاذ إنسان مشرف على الهلاك بزرع كلية أو فص كبد أو قرنية يُعد من أعظم أبواب إحياء النفس التي امتدحها القرآن الكريم.
- قول النبي ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ... وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» [رواه مسلم].
- قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» و«يُرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما»: فالمشقة الشديدة والمرض العضال الذي يهدد حياة المريض يرفع الحرج ويجيز التداوي بنقل عضو سليم من متبرع متطوع.
- خلق الإيثار والتكافل: لقوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9].
أولاً: ضوابط التبرع بالأعضاء حال الحياة (من حي إلى حي)
يجوز للمسلم أن يتبرع بجزء من جسده لإنقاذ مريض مسلم أو غير حربي، ولكن بضوابط مشددة حمايةً لحق الحياة:
- ألا يؤدي التبرع إلى وفاة المتبرع أو تعطيل حياته: فلا يجوز التبرع بالأعضاء المفردة الحيوية كالقلب أو الكبد كاملاً أو الرئتين كاملتين؛ لأن حفظ نفس المتبرع واجب قطعي، ولا يجوز إزالة ضرر مريض بإلحاق ضرر مساوٍ أو أكبر بغيره («الضرر لا يزال بمثله»).
- أن يكون العضو قابلاً للتعويض أو الاستغناء عنه بلا خطر داهم: كإحدى الكليتين لمن يملك كليتين سليمتين بعد الفحوصات الطبية الدقيقة، أو فص من الكبد الذي ينمو ويتجدد بيولوجياً، أو التبرع بنخاع العظام أو خلايا الدم.
- تمام الرضا والاختيار والحرية: أن يكون المتبرع بالغاً عاقلاً رشيداً مختاراً دون إكراه أدبي أو مادي، فلا يجوز أخذ عضو من قاصر أو فاقد للأهلية حتى لو وافق وليه.
- غلبة الظن بالنجاح: أن يقرر فريق طبي متخصص موثوق أن العملية تحقق مصلحة راجحة ونجاحاً متوقعاً بنسبة عالية للمتلقي ولا تمثل خطراً على حياة المتبرع.
ثانياً: ضوابط التبرع بالأعضاء بعد الوفاة (الوصية بالأعضاء)
يُعد التبرع بأعضاء المتوفى بعد موته من أعظم الصدقات الجارية إذا تحققت الشروط التالية:
- وجود وصية معتبرة أو إذن الورثة: إما أن يوصي الشخص في حياته بكتابة رسمية موثقة برغبته في التبرع بأعضائه بعد وفاته، أو بموافقة الورثة الشرعيين البالغين إذا لم تكن هناك وصية ولم يعارض المتوفى حال حياته.
- التحقق اليقيني من الوفاة: ألا يُستأصل العضو إلا بعد التيقن القطعي من مفارقة الحياة بقرار لجنة طبية متخصصة ومستقلة تماماً عن فريق زراعة الأعضاء، بحيث تنعدم علامات الحياة وتتحقق الوفاة وفق المعايير الطبية المعتمدة شرعاً.
- صيانة جثمان المتوفى وعدم امتهانه: إعادة خياطة الجثمان وستره وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه بكرامة واحترام، لقول النبي ﷺ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» [رواه أبو داود وصححه الألباني].
ثالثاً: التحريم القاطع لبيع الأعضاء والمتاجرة بها
أجمعت المجامع الفقهية وهيئات الفتوى في العالم الإسلامي على حرمة بيع وشراء الأعضاء البشرية:
كرامة الإنسان تعلو على التثمين المادي
جسد الإنسان ليس سلعة تخضع لقوانين العرض والطلب ولا ملكاً مالياً يصح بيعه أو شراؤه. وكل عقد يتضمن مقابلاً مالياً أو سمسرة على عضو بشري هو عقد باطل وسحت محرم، ويأثم البائع والمشتري والوسيط والطبيب الذي يشارك فيه إذا علم بذلك.
قرارات المجامع الفقهية المعاصرة
مجمع الفقه الإسلامي الدولي
أصدر قراره الشهير رقم (26) بجواز نقل الأعضاء من الإنسان الحي إلى إنسان آخر مضطر بشروطها، وجواز نقلها من ميت لحي لإنقاذ حياته أو إعادة حاسة كالبصر مع مراعاة الضوابط الشرعية وحرمة البيع والسمسرة.
دار الإفتاء المصرية
قررت أن التبرع بالأعضاء من باب التكافل والإيثار والصدقة الجارية للميت، وأكدت على ضرورة التحقق من الموت الكامل وعدم جواز المتاجرة وتوثيق الرضا الطوعي للمتبرع في السجلات الرسمية.
الأسئلة الشائعة حول التبرع بالأعضاء
هل يعتبر التبرع بالأعضاء اعتداءً على جسد خلقه الله وأمانة عنده؟
أجاب العلماء بأن جسد الإنسان وإن كان أمانة ومخلوقاً لله تعالى، فإن الله شرع بذل المنفعة والإحسان والنجدة للمضطرين، ونقل العضو بإذن صاحبه المختار ليس إتلافاً ولا عبثاً بل إحياء لنفس معصومة وإعانة لمسلم مكروب، تماماً كما جاز التبرع بالدم وهو جزء من الجسد.
هل ينال المتبرع بعد وفاته أجر الصدقة الجارية؟
نعم بإذن الله تعالى؛ لأن من أوصى بعضو واستفاد منه مريض وظل ينتفع به في صلاته وطاعته وعيشه، كان ذلك من أعظم أبواب نفع الناس التي يرجى ثوابها وأجرها المستمر للعبد بعد وفاته.
هل يجوز التبرع لغير المسلم أو استقبال عضو من متبرع غير مسلم؟
يجوز نقل الأعضاء من غير المسلم غير المحارب إلى المسلم والعكس بالعكس، لأن النفس الإنسانية معصومة ومحترمة في الشريعة، ولأن البر والإقساط لغير المسلمين المسالمين مشروع بنص قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾.