زكاة الزروع والثمار ركن وفريضة محكمة بنص القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع المسلمين، لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]، وقوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].
وتجب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمار إذا بلغ نصاب خمسة أوسق (نحو 653 كجم)، ومقدارها العشر (10%) فيما سُقي بماء المطر بلا كلفة، ونصف العشر (5%) فيما سُقي بالآلات والمضخات ومؤنة الري، وتخرج فور الحصاد دون اشتراط حولان الحول.
أولاً: ما تجب فيه الزكاة من المحاصيل في المذاهب
مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة
تجب الزكاة في كل ما كان مكتالاً مدخراً يقتات به الآدميون كالحبوب (القمح، الشعير، الأرز، الذرة، الحمص، الفول، العدس)، والثمار (التمر، الزبيب). ولا تجب في عين الخضروات والفواكه سريعة التلف كالخيار والطماطم، بل في أثمانها إذا بيعت وحال عليها الحول.
مذهب الإمام أبي حنيفة
تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض مما يُقصد بزراعته نماء الأرض، فيشمل الحبوب والثمار والخضروات والفواكه والبقوليات لعموم قوله تعالى ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾، ولا يشترط عنده نصاب الخمسة أوسق.
ثانياً: نصاب زكاة الزروع وتقديره المعاصر
ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».
الحساب الدقيق لنصاب الزروع:
- الوسق: 60 صاعاً نبوياً.
- خمسة أوسق: 5 × 60 = 300 صاع نبوي.
- الصاع النبوي: أربعة أمداد (ملء كفي الرجل المعتدل)، ويزن في القمح الجاف النظيف نحو 2.176 كجم.
- الوزن الإجمالي للنصاب: 300 × 2.176 = 653 كيلوجراماً تقريباً (ما يعادل في مصر نحو 4.5 إلى 5 أرداب قمح بحسب الوزن النوعي للحبوب).
ثالثاً: النسبة الواجب إخراجها (العشر ونصف العشر)
بيّن النبي ﷺ النسبة الواجبة في حديث صحيح البخاري: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ»:
- العشر كاملاً (10%): فيما سُقي بالأمطار والسيول والأنهار والينابيع دون جهد مبذول ولا كلفة مالية لشراء المياه أو تشغيل آلات الرفع.
- نصف العشر (5%): فيما سُقي بالآلات الرافعة، ومضخات الديزل والكهرباء، والري بالتنقيط الحديث الذي يتطلب شبكات وصيانة ومحروقات.
- ثلاثة أرباع العشر (7.5%): إذا سُقي في نصف العام بالأمطار ونصفه الآخر بالآلات والمضخات بالتساوي.
رابعاً: حكم خصم ديون المزارع وتكاليف الزراعة
فتوى دار الإفتاء المصرية ومجمع الفقه الإسلامي
روي عن عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: «يقضي ما استدان على ثمرته وزرعه، ثم يزكي ما بقي»:
- يجوز للمزارع أن يخصم التكاليف الاستهلاكية المباشرة للزرع (كقيمة التقاوي والبذور، والأسمدة، والمبيدات، وأجرة الحصاد، وفواتير الكهرباء أو الديزل المشغلة لمضخات الري) من إجمالي المحصول.
- فإذا بلغ الصافي المتبقي بعد خصم التكاليف نصاباً (653 كجم فأكثر) أخرج زكاته، وإن نقص عن النصاب بعد الخصم فلا زكاة عليه، وفي ذلك عدل وتيسير عظيم على المزارعين.
خامساً: وقت الوجوب ووقت الإخراج
- وقت الوجوب: ينعقد الوجوب عند بدوّ الصلاح في الثمار (باحمرارها أو اصفرارها وحلاوتها)، وعند اشتداد الحَب وصيرورته صلباً في السنابل.
- وقت الإخراج: يخرجها المزارع فور الانتهاء من التصفية والتنقية والجذاذ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.
- لا يشترط الحول: لو زرع الفلاح أرضه مرتين في العام وخرج له محصول في الصيف ومحصول في الشتاء، وجب عليه إخراج زكاة كل محصول على حدة يوم حصاده.
سادساً: فتاوى دار الإفتاء وهيئات كبار العلماء
- دار الإفتاء المصرية: زكاة الزروع فريضة محكمة تؤدى يوم الحصاد، ونصابها 5 أوسق (653 كجم)، ويجوز إخراج نصف العشر (5%) فيما سقي بالآلات مراعاة لكلفة الزراعة، كما يجوز إخراج القيمة نقداً بالمال للفقراء إذا كان أنفع لهم، ويجوز حسم ديون تكلفة الزرع قبل حساب الواجب.
- مجمع الفقه الإسلامي الدولي: قرر أن ما تنتجه البيوت المحمية والمزارع الحديثة من الخضروات المعدة للتجارة والبيع تزكى أثمانها بعد قبضها كعروض تجارة بنسبة 2.5% إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.