زكاة المال المدخر فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة، تجب على كل مسلم ومسلمة ملك مالاً بلغ النصاب الشرعي (ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب عيار 21)، ومضى عليه حول قمري كامل (عام هجري) فائضاً عن حوائجه الأصلية المستغرقة، ومقداره ربع العشر (2.5%). ولا فرق في وجوب الزكاة بين كون المال محفوظاً نقداً في البيت أو مودعاً في حسابات بنكية أو مخصصاً لمشروع مستقبلي كالزواج أو بناء منزل ما دام باقياً في ملكه حتى حال الحول.
أولاً: تأصيل وجوب زكاة الأموال من الكتاب والسنة والإجماع
الزكاة حق الله في المال وطهرة لنفس الغني ونماء لماله ومواساة للمحتاجين، قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل:
«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [سورة التوبة: 103]
وجاء في وصية النبي ﷺ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن:
«فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» [متفق عليه: صحيح البخاري رقم 1395، وصحيح مسلم رقم 19]
وقال ﷺ في بيان شرط الحول:
«لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» [رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح]
ثانياً: شروط وجوب زكاة المال المدخر
- الملك التام وحرية التصرف: أن يكون المال ملكاً للمسلم يستطيع التصرف فيه باختياره، فلا زكاة في المال المغصوب أو الضائع حتى يسترجعه.
- بلوغ النصاب: وهو الحد الأدنى المقدر شرعاً، ويعادل 85 جراماً من الذهب عيار 21 أو 595 جراماً من الفضة، ويحسب بالسعر النقدي المحلي السائد يوم وجوب الزكاة.
- حولان الحول: مرور 12 شهراً قمرياً هجرياً من يوم بلوغ المال النصاب وهو في ملك صاحبه دون أن ينقص عنه.
- الفضل عن الحاجات الأصلية: أن يكون المال زائداً عما يحتاجه الإنسان لمعيشته اليومية الضرورية من مأكل وملبس ومسكن ودواء.
- السلامة من الدين المستغرق: ألا يكون على صاحب المال ديون حالة مستحقة تستغرق كل المال أو تنزله دون النصاب.
ثالثاً: حكم زكاة المال في المذاهب الفقهية الأربعة
مذهب الحنفية
تجب الزكاة في النقود إذا بلغت النصاب وحال الحول، ويجوز تقدير النصاب بما هو أنفع للفقراء (سواء الذهب أو الفضة)، وتسقط الزكاة بقدر الدين الحال المطالب به سواء كان دين عباد أو دين نذور وكفارات.
مذهب المالكية
تجب الزكاة في العين (الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية) بنسبة ربع العشر، ويشترط النصاب في أول الحول وآخره، وتسقط الزكاة بالدين إن لم يكن للمدين عروض تجارية أو أصول تقابل الدين.
مذهب الشافعية
تجب الزكاة في المال المدخر ربع العشر بمجرد بقاء النصاب كاملاً طوال الحول الهجري، والدين لا يمنع وجوب الزكاة في المال الظاهر والمدخر عند المعتمد في المذهب؛ لأن الزكاة تعلقت بعين المال الحاضر.
مذهب الحنابلة
تجب الزكاة في الأوراق النقدية قياساً على الأثمان، والدين ينقص من وعاء الزكاة بمقداره إن لم يجد صاحب المال ما يقضيه به من أموال أخرى فائضة عن الحوائج الأصلية كعقار زائد أو سيارة ثانية.
رابعاً: مسائل معاصرة شائعة في زكاة الأموال والمدخرات
- المال المدخر للزواج أو لشراء شقة: أجمع العلماء المعاصرون على وجوب الزكاة فيه ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو رصيد نقدي، لأن النية وحدها لا تحول المال عن طبيعته النقدية الزكوية حتى يُنفق فعلاً.
- الودائع الاستثمارية وحسابات التوفير البنكية: الأصل إخراج 2.5% من أصل الوديعة وأرباحها معاً. أما إذا كان صاحب الوديعة عاجزاً عن العمل أو متقاعداً ويعيش هو وأسرته على ريعها الدوري، فقد أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز إخراج 10% من العائد الصافي قياساً على زكاة الزروع والثمار رفعاً للحرج.
- الجمعيات الشهرية وحسابات الادخار المشترك: من قبض الجمعية وكان ماله فيها زائداً عن أقساطه السابقة وبلغ النصاب مع بقية أمواله وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ومن لم يقبض بعد فيعتبر ما دفعه ديناً مرجو السداد يزكيه إذا قبضه لعام واحد.
- حساب الحول بالسنة الميلادية: إذا اختار المزكي حساب حوله بالسنة الشمسية الميلادية (365 يوماً) لسهولة ضبط الحسابات المالية، فعليه رفع نسبة الزكاة من 2.5% إلى 2.577% لتعويض فارق الـ 11 يوماً بين السنتين القمرية والشمسية.
خامساً: فتاوى الهيئات الشرعية الرسمية المعتمدة
- دار الإفتاء المصرية (الفتوى رقم 2984): نصت على أن نصاب زكاة الأموال النقدية يقدر بما يعادل 85 جراماً من الذهب عيار 21 بالسعر السائد، والمقدار الواجب ربع العشر (2.5%)، ولا عبرة بتخصيص المال لحاجة مستقبلية ما دام ملكاً لصاحبه ومحالاً عليه الحول.
- مركز الفتوى بموقع إسلام ويب (الفتوى رقم 12349): بين أن المال المدخر إذا كان صاحبه مديناً بديون مؤجلة طويلة الأجل (كأقساط سنوية)، فإنه يخصم فقط قسط العام الحالي المستحق ويزكي باقي المبلغ إذا بلغ النصاب.
- مجمع الفقه الإسلامي الدولي (القرار رقم 18): أكد أن الأوراق النقدية أموال زكوية قائمة بذاتها ذات صفة الثمنية الكاملة، وتطبق عليها أحكام زكاة الذهب والفضة من حيث وجوب الزكاة ومقدار ربع العشر وبلوغ النصاب.