صلاة الجمعة فرض عين لازم على كل مسلم، بالغ، عاقل، حر، ذكر، مقيم، قادر، مستطيع السعي إليها بلا عذر شرعي، بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9].
وتاركها تهاوناً وكسلاً مرتكب لكبيرة مهلكة تعرض قلبه للطبع والران، وتجزئ صلاة الجمعة عن فريضة الظهر إجماعاً، كما يحرم البيع والشراء وسائر العقود وقت الأذان الثاني بين يدي الخطيب، ويُسن أداء سنتها البعدية ركعتين في البيت أو أربعاً في المسجد.
أولاً: عقوبة ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات تهاوناً
ورد الوعيد الشديد في حق من يتخلف عن الجمعة بغير عذر قاهر يبيح له التخلف؛ فعن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» (رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي والنووي).
معنى الطبع على القلب:
- الختم عليه وتغشيته بالظلمة والغفلة حتى يقسو قلبه وينسلخ من محبة الطاعات والشعائر.
- حرمانه من التوفيق وإدراك مواعظ القرآن والإيمان، لقوله تعالى: ﴿وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾.
- ولا يكفر تاركها تكاسلاً عند جمهور العلماء ما دام مقراً بفرضيتها، ولكن تجب عليه المبادرة بالتوبة والاستغفار، وصلاة أربع ركعات ظهراً قضاءً عن تلك الجمعة التي فاتته.
ثانياً: من تجب عليهم صلاة الجمعة ومن يُعفى منها
تجب الجمعة على كل من توافرت فيه الشروط الآتية:
- الإسلام: فلا تصح من كافر.
- البلوغ والعقل: فلا تجب على الصبي الصغير ولا المجنون، وتصح من الصبي المميز ويثاب عليها.
- الذكورة: فلا تجب الجمعة على النساء إجماعاً، ولكن لو حضرت المرأة المسجد وصلت الجمعة مع الإمام صحت منها وأجزأتها عن الظهر.
- الإقامة: فلا تجب على المسافر سفراً مباحاً يبلغ مسافة القصر (81 كم فأكثر)، وله أن يصلي الظهر قصراً ركعتين أو يحضر الجمعة.
- القدرة والسلامة من الأعذار: فلا تجب على المريض الذي يشق عليه الخروج، ولا على م�� يقوم على تمريض مريض يخاف عليه الموت، ولا على الخائف على نفسه أو ماله أو عرضه.
ثالثاً: سنن صلاة الجمعة (القبلية والبعدية)
سنة الجمعة البعدية (بعد الصلاة)
سنة مؤكدة بإجماع الأئمة؛ والأفضل أن يصلي أربع ركعات بتسليمتين في المسجد لقوله ﷺ: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً» (رواه مسلم)، أو يصلي ركعتين في بيته لثبوت فعل النبي ﷺ ذلك في الصحيحين، فمن صلى في المسجد فأربع، ومن صلى في بيته فركعتان.
سنة الجمعة القبلية (قبل الخطبة)
مستحبة عند الحنفية والشافعية؛ يصلي ركعتين أو أربعاً قبل صعود الخطيب للمنبر؛ لعموم حديث: «بين كل أذانين صلاة». بينما يرى المالكية والحنابلة أن ما قبل صعود الخطيب هو نفل مطلق غير محدد بعدد ولا مؤقت كسنة راتبة، والأمر فيه سعة واسعة.
رابعاً: حكم البيع والشراء عند أذان الجمعة الثاني
اتفق أئمة الفقه على تحريم البيع والشراء وسائر عقود المعاوضات والإجارات بمجرد شروع المؤذن في الأذان الثاني بين يدي الخطيب؛ لنهي القرآن الصريح: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾.
- مذهب المالكية والحنابلة: يقع عقد البيع باطلاً ومفسوخاً شرعاً، وتجب استرداد السلعة والثمن؛ لأن النهي في العبادات يقتضي البطلان والفساد.
- مذهب الحنفية والشافعية: ينعقد البيع وتترتب عليه آثاره مع الإثم والتحريم القطعي؛ لأن النهي لمعنى خارج عن أصل العقد وهو تفويت السعي إلى الصلاة.
- من لا تجب عليهم الجمعة: كالمرأة والمريض والمسافر؛ يصح بيعهم وشراؤهم فيما بينهم، أما إن بايع أحدهم من تلزمه الجمعة كان معيناً له على الإثم فيحرم.
خامساً: آداب ومستحبات يوم الجمعة النبوية
سنن نبوية مؤكدة في يوم الجمعة
- الغسل والتطيب والتسوك: لحديث: «غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ» (متفق عليه).
- لبس أحسن الثياب: ويفضل البياض من الثياب.
- التبكير إلى المسجد: مشياً على الأقدام لنيل أجر القرابين العظيمة المذكورة في حديث البدنة والبقرة والكبش.
- قراءة سورة الكهف: لحديث: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الكَهْفِ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الجُمُعَتَيْنِ» (صححه الحاكم والألباني).
- الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ: لقوله ﷺ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ».
- تحري ساعة الإجابة: وأرجح أقوال أهل العلم أنها آخر ساعة بعد العصر إلى غروب الشمس، أو ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة.
سادساً: فتاوى دار الإفتاء المصرية وهيئات كبار العلماء
- دار الإفتاء المصرية: أكدت أن صلاة الجمعة لا تسقط إلا بأعذر قاهرة شرعية معتبرة، ولا يجوز لأصحاب الأعمال منع الموظفين والعمال من أدائها لأن حق الله مقدم على حق المخلوق، وشددت على مشروعية صلاة ركعتي تحية المسجد أثناء الخطبة بخفة وإيجاز.
- مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: حسم مسألة صلاة الظهر بعد الجمعة بأنها غير مشروعة ولم ترد عن النبي ﷺ ولا عن صحابته، وأن الجمعة تغني عن الظهر قطعاً لمن أداها في المسجد مع الجماعة.
- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: بيّنت وجوب الإنصات التام للخطيب وتحريم العبث بالحصى أو الهاتف أو الحديث مع المصلين ولو بالأمر بالمعروف أثناء الخطبة.