من مات وعليه صيام تمكن من قضائه في حياته ولم يقضه، فالمعتمد في دار الإفتاء المصرية وجماهير المحققين أن ورثته وأولياءه مخيرون بين أمرين: إما أن يصوموا عنه الأيام الفائتة تبرعاً وبرّاً به لقوله ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، وإما أن يُخرجوا فدية إطعام مسكين عن كل يوم (نحو 750 جراماً من غالب قوت البلد أو قيمتها نقداً) من تركته كدين عليه قبل قسمة الميراث، وتبرأ ذمة الميت بأي الأمرين فُعل، وتجزئ الفدية بالاتفاق.
أولاً: تأصيل مشروعية قضاء الصيام عن الميت من صحيح السنة النبوية
ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال:
«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» [متفق عليه: صحيح البخاري رقم 1952، وصحيح مسلم رقم 1147]
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» [متفق عليه: صحيح البخاري رقم 1953، وصحيح مسلم رقم 1148]
ثانياً: تفصيل حالات الميت الذي فاته الصيام
- الحالة الأولى: من استمر به العذر حتى مات: كالمريض الذي أفطر في رمضان واستمر مرضه دون شفاء حتى وافته المنية، أو المسافر الذي مات في سفره، فهذا لا شيء عليه باتفاق العلماء؛ فلا يُقضى عنه صيام ولا يُخرج عنه فدية؛ لأنه لم يفرط في الواجب ولم يدرك وقتاً يتمكن فيه من القضاء.
- الحالة الثانية: من برئ من عذره وتمكن من القضاء وفرط فيه: كمن أدرك أياماً صحيحة بعد رمضان بعدد الأيام التي أفطرها وتهاون حتى مات، فهذا الذي تعلقت الأيام بذمته ديناً لله تعالى، ويشرع لوليه أن يصوم عنه أو يطعم عن كل يوم مسكيناً.
- الحالة الثالثة: من مات وعليه صيام نذر أو كفارة: يسن لوليه الصيام عنه بالاتفاق؛ لأن النذر التزام أوجبه العبد على نفسه فصار كالدين المالي الواجب الوفاء.
ثالثاً: أقوال أئمة المذاهب الأربعة في المسألة
مذهب الحنفية
يرى الحنفية أنه لا يصوم أحد عن أحد في الصيام المفروض، وإنما الواجب إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قمح أو قيمته نقداً من تركة الميت إن كان قد أوصى بذلك.
مذهب المالكية
يكره عندهم أن يصوم أحد عن الميت، ويستحب لورثته إخراج فدية إطعام مدّ عن كل يوم من ثلث ماله إن أوصى بها، أو يتبرع بها الورثة من أموالهم إن لم يوصِ.
مذهب الشافعية
في المذهب قولان معتمدان: القديم وهو المختار عند المحققين (كالنووي والسبكي) استحباب صيام الولي عملاً بالحديث الصحيح، والجديد إخراج مدّ طعام عن كل يوم من تركته، وكلاهما مجزئ.
مذهب الحنابلة
يفرقون بين صيام النذر فيستحب للولي أن يصومه عن الميت للحديث الصريح، وبين صيام رمضان فيطعم عنه مسكين عن كل يوم من تركته ولا يصام عنه في المشهور عندهم، واختار ابن تيمية وابن القيم صيام الولي عنه في كل صيام واجب.
رابعاً: مسائل عملية حول صيام الأولياء وتوزيع الأيام
- هل يجوز أن يصوم عدة أشخاص في وقت واحد؟ نعم، صرح أئمة الشافعية بأنه إذا كان على الميت ثلاثون يوماً وصام عنه ثلاثون شخصاً في يوم واحد جاز ذلك وأجزأ عنه ثلاثون يوماً، لأن المقصود براءة الذمة بعدد الأيام الفائتة.
- هل يشترط تتابع الأيام المقضية عن الميت؟ لا يشترط التتابع، فللولي أن يصوم متتابعاً أو متفرقاً كصيام القضاء في حق الحي سواء بسواء.
- نية الصيام عن الميت: يبيت الصائم النية من الليل قائلاً في قلبه: نويت صيام يوم قضاءً عن والدي أو أخي فلان، وتصح النية وتثبت بالقلب دون حاجة للتلفظ.
خامساً: فتاوى الهيئات الشرعية الرسمية المعتمدة
- دار الإفتاء المصرية (الفتوى رقم 3119): أوضحت أمانة الفتوى أن الراجح والمفتى به جواز الأمرين: فمن تيسر له من الورثة الصيام عن المتوفى فله ذلك وله أجر البر والصلة، ومن لم يستطع أخرج فدية إطعام مسكين عن كل يوم (وجبة مشبعة أو قيمتها المقدرة سنوياً بالجنيه)، وتخرج الفدية من التركة قبل توزيع الميراث.
- مركز الفتوى بموقع إسلام ويب (الفتوى رقم 2981): بين المركز أن حديث عائشة عام في كل صيام واجب تمكن الميت من قضائه ولم يقضه، وأن صيام الأقارب عنه أفضل وأقرب لبراءة ذمته، وإن أطعموا عنه أجزأ إجماعاً.
- الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (مجموع الفتاوى 15/370): الصوم عن الميت مشروع في النذر والفرض إذا فرط بعد الشفاء والقدرة، ويشرع لأولاده وإخوانه وأقاربه أن يتعاونوا في قضاء صيامه حتى تبرأ ذمته.