خلاصة الحكم الشرعي المعتمد:

كفارة اليمين مبنية على التخيير أولاً ثم الترتيب ثانياً بنص القرآن الكريم؛ فالواجب على من حنث في يمينه المنعقدة أن يختار واحداً من ثلاثة أمور: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. ولا يجوز له شرعاً الانتقال إلى صيام ثلاثة أيام إلا عند العجز المالي التام عن الإطعام والكسوة باتفاق أئمة المذاهب الأربعة. ويجوز إخراج قيمة الإطعام نقوداً وأموالاً وهو المفتى به والمعتمد بدار الإفتاء المصرية ومذهب الإمام أبي حنيفة؛ لأن النقد أنفع للمسكين في قضاء حوائجه المعاصرة.

أولاً: الدليل الشرعي والتأصيل القرآني والنبوي لكفارة اليمين

فصّل الله تبارك وتعالى كفارة اليمين تفصيلاً محكماً في القرآن الكريم، ولم يدع فيها مجالاً للاجتهاد في أصل خصالها:

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾
سورة المائدة - الآية 89
في الصحيحين: الحنث في اليمين للتكفير عن الخير

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ».

متفق عليه: رواه البخاري (حديث 6622) ومسلم (حديث 1652).

ثانياً: أنواع الأيمان الثلاثة ومتى تجب الكفارة؟

  1. 1. لغو اليمين: وهو اليمين الجارية على اللسان عفوياً بغير قصد ولا عقد قلب كقول القائل في حديثه: "لا والله، وبلى والله"، أو حلف يظن الأمر كما حلف فتبين خلافه؛ فهذا لا كفارة فيه ولا إثم بالإجماع لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}.
  2. 2. اليمين المنعقدة: وهي اليمين التي يقصدها الحالف بقلبه ويعقد عليها نيته على أمر مستقبل يمكن فعله أو تركه (كأن يقول: "والله لأزورن فلاناً غداً" أو "والله لا أشتري كذا")؛ فإن خالف ما حلف عليه وحنث وجبت عليه الكفارة إجماعاً.
  3. 3. اليمين الغموس: وهي الحلف بالله كذباً وزوراً على أمر ماضٍ لاقتطاع حق امرئ مسلم أو ترويج سلعة؛ وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم، وهي من الكبائر العظام التي لا تكفرها كفارة اليمين العادية بل تلزمها التوبة الصادقة الماحقة ورد المظالم عند جمهور الفقهاء.

ثالثاً: التحذير من الخطأ الشائع: المسارعة للصيام مع القدرة على الإطعام

تنبيه فقهي في غاية الأهمية:

يقع كثير من الناس في خطأ فادح؛ حيث يصوم ثلاثة أيام فور حنثه في يمينه وهو قادر مالياً على شراء وجبات أو دفع قيمتها لعشرة مساكين، وهذا باطل ولا تبرأ به ذمته ولا يجزئه الصيام باتفاق الأئمة الأربعة؛ لأن الله سبحانه رتب الصيام بلفظ {فَمَن لَّمْ يَجِدْ}، والترتيب يقتضي ألا يصح الانتقال إلى البدل (الصيام) إلا عند العجز التام عن الأصل (الإطعام أو الكسوة)، فمن كان يملك ثمن طعام عشرة مساكين فاضلاً عن نفقته ونفقة عياله حرم عليه الصيام ووجب عليه الإطعام.

رابعاً: حكم إخراج كفارة اليمين نقداً في المذاهب الأربعة

  • مذهب الحنفية والمعتمد بدار الإفتاء المصرية: يجوز إخراج القيمة المالية لكفارة اليمين نقوداً؛ لأن المقصد الشرعي هو سد خلة المسكين ودفع حاجته، والمال أنفع للمسكين في زماننا ليشتري ما ينقصه من طعام أو كساء أو دواء؛ فربما كان المسكين عنده طعام ويحتاج إلى دفع إيجار أو علاج، وإعطاؤه القيمة يحقق مصلحته بيقين.
  • مذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة): يوجبون إخراج الطعام عيناً (وجبات أو حبوباً)؛ تمسكاً بظاهر اللفظ القرآني {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}.
  • المقدار المجزئ:
    • بالوجبات: إطعام 10 مساكين وجبة مشبعة (غداء أو عشاء) من أوسط ما يطعم أهله.
    • بالحبوب: مد لكل مسكين (حوالي 750 جراماً من الأرز أو الدقيق)، أو نصف صاع عند الحنفية (حوالي 1.5 كجم) لكل مسكين.
    • بالنقود: قيمة وجبة متوسطة لكل مسكين (مثلاً: 30 إلى 50 جنيهاً مصرياً للمسكين الواحد، بإجمالي 300 إلى 500 جنيه لعشرة مساكين بحسب الأسعار السائدة).

خامساً: أحكام صيام الثلاثة أيام للعاجز

إذا كان الحالف فقيراً لا يملك مالاً يكفي لإطعام عشرة مساكين جاز له حينئذ الصيام:

  • هل يشترط التتابع في الأيام الثلاثة؟
    • مذهب الحنفية والحنابلة: يجب تتابع صيام الأيام الثلاثة متتالية؛ استناداً لقراءة ابن مسعود وأبيّ بن كعب رضي الله عنهما: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات».
    • مذهب المالكية والشافعية: يستحب التتابع ويجوز التفريق؛ لإطلاق الآية في المصحف العثماني {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}، والأحوط التتابع خروجاً من الخلاف.

الأسئلة الشائعة حول الفتوى

هل يجوز صيام ثلاثة أيام لكفارة اليمين مع القدرة على الإطعام؟
لا يجوز مطلقاً ولا تجزئ الصيام عمن يقدر على الإطعام باتفاق الأئمة الأربعة؛ لأن الصيام رخصة معلقة بالعجز المالي، لقوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}، فالواجب أولاً الإطعام، ولا يصار للصيام إلا لمن لا يملك ثمن الطعام.
هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقوداً وفلوساً بدلاً من الطعام؟
نعم يجوز شرعاً وهو المفتى به والمعتمد بدار الإفتاء المصرية ومذهب الإمام أبي حنيفة؛ لأن النقد أيسر وأنفع للفقير اليوم لشراء ما يحتاجه من غذاء أو دواء أو كسوة.
هل يجزئ إطعام مسكين واحد عشرة أيام عن كفارة اليمين؟
مذهب الحنفية يجيز إطعام مسكين واحد وجبة كل يوم لمدة 10 أيام أو إعطائه القيمة مقسمة على 10 أيام، أما جمهور العلماء فيشترطون تعدد المساكين إلى عشرة أفراد مختلفين عملاً بظاهر الآية: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}، وهو الأحوط.
ما حكم قول 'والله' في وسط الكلام دون قصد الحلف (لغو اليمين)؟
لغو اليمين مثل قول القائل: 'لا والله' و'بلى والله' دون عقد النية في القلب لا كفارة فيه ولا إثم إطلاقاً بإجماع العلماء لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}.
هل يشترط التتابع في صيام ثلاثة أيام كفارة اليمين لمن عجز عن الإطعام؟
يجب التتابع عند الحنفية والحنابلة (أي تصام متتالية دون فطر بينها)، بينما يرى المالكية والشافعية جواز تفريقها، والأفضل والأحوط المبادرة بصيامها متتالية خروجاً من الخلاف وإبراءً للذمة.
إذا تكرر الحنث في يمين واحدة على أمر واحد فكم كفارة تجب؟
إذا حلف مرات متعددة على شيء واحد (كأن يقول: والله لا أفعل كذا، والله لا أفعله) ثم فعله، فتلزمه كفارة واحدة باتفاق الفقهاء. أما إذا حلف على أفعال متعددة مختلفة وحنث فيها، فتجب عليه كفارة لكل يمين مستقلة.