شرعت الشريعة الإسلامية الرخص والتيسير في الصيام رحمة بالمكلفين، وفرقت بين من يُرجى برؤه فيلزمه القضاء فقط، وبين العاجز عجزاً دائماً فيلزمه الفدية بإطعام مسكين عن كل يوم، وبين من تعمد انتهاك حرمة الشهر بالجماع فيلزمه الكفارة الكبرى.
والمفتى به في دار الإفتاء المصرية وهيئة كبار العلماء أن كبير السن والمريض المزمن يخرجان الفدية فقط ولا قضاء عليهما، ويجوز إخراجها نقداً للفقراء، أما الحامل والمرضع فالواجب عليهما القضاء فقط متى تيسر لهما دون فدية.
أولاً: الفرق بين القضاء والفدية والكفارة
1. القضاء (صيام يوم مكان يوم)
يجب على من أفطر لعذر طارئ مؤقت يزول: كالمسافر، والمريض مرضاً عارضاً يُرجى شفاؤه، والحائض، والنفساء؛ لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، ولا تجب عليهم فدية إطعام.
2. الفدية (إطعام مسكين عن كل يوم)
تجب على من لا يستطيع الصيام عجزاً مستمراً كلياً: كالشيخ الهرم، والمريض المزمن؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، وتسقط عنهم المطالبة بالقضاء.
ثانياً: أحكام الشيخ الكبير والمريض المزمن
اتفق أئمة المذاهب الأربعة على أن الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام أو يلحقهما به مشقة شديدة غير محتملة، وكذلك المريض بمرض دائم مستمر يقرر الطبيب الثقة عدم إمكانية صومه:
- يسقط عنهما الصوم شرعاً رحمة بهما وحفظاً لنفوسهما من التهلكة.
- تجب عليهما الفدية: وهي إطعام مسكين واحد عن كل يوم من أيام شهر رمضان.
- إذا عجز الفقير عن إخراج الفدية: سقطت عنه ولا شيء عليه إجماعاً؛ لقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.
ثالثاً: حكم الحامل والمرضع في المذاهب الأربعة
تفصيل آراء الفقهاء:
- مذهب الحنفية ودار الإفتاء المصرية (وهو الأيسر والأرجح):
تُعامل الحامل والمرضع معاملة المريض؛ فإن خافتا على نفسيهما أو على ولديهما أفطرتا وعليهما «القضاء فقط» بصيام الأيام الفائتة في أيام أخر متى قدرتا على ذلك، ولا تلزمهما فدية مالية إطلا��اً. - مذهب الشافعية والحنابلة:
إن أفطرتا خوفاً على نفسيهما فعليهما القضاء فقط، وإن أفطرتا خوفاً على الجنين أو الرضيع فعليهما «القضاء مع الفدية معاً» (صيام يوم وإطعام مسكين عن كل يوم). - مذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما:
أفتيا بأن الحامل والمرضع عليهما الفدية فقط دون قضاء إذا تتابع الحمل والرضاع وشق عليهما الصوم، وأخذ به طائفة من المعاصرين للتيسير على من استمر عذرها سنوات متوالية.
رابعاً: مقدار الفدية وإخراجها نقداً
المقدار الواجب شرعاً هو إطعام مسكين وجبة مشبعة تكفيه ليومه، أو ما يعادل نصف صاع من قوت البلد (نحو 1.5 كجم من الحبوب كالأرز أو القمح):
حكم إخراج الفدية نقداً بالمال
أفتت دار الإفتاء المصرية ترجيحاً لمذهب الإمام أبي حنيفة بجواز إخراج فدية الصيام نقداً بالعملة المحلية، وتحدد دار الإفتاء حداً أدنى للفدية كل عام بحسب الأسعار السائدة، ومراعاة مصلحة الفقير هي الأصلح والأنفع له في الواقع المعاصر.
خامساً: الكفارة الكبرى المغلظة
تجب الكفارة الكبرى على من جامع في نهار رمضان عمداً مختاراً، وتكون على الترتيب الآتي:
- عتق رقبة مؤمنة: وهو متعذر في هذا الزمان لانتهاء الرق.
- صيام شهرين متتابعين: (ستون يوماً متواصلة لا يفصل بينها إلا بعذر شرعي كالعيد والمرض المفاجئ).
- إطعام ستين مسكيناً: لكل مسكين نصف صاع من طعام أو وجبة مشبعة لمن عجز عن الصيام عجزاً تاماً، مع قضاء اليوم الذي أفسده.
سادساً: فتاوى دار الإفتاء المصرية والمجامع الفقهية
- دار الإفتاء المصرية: أكدت أن الحامل والمرضع يلزمهما القضاء فقط دون فدية رفعاً للحرج والمشقة، وأن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يخرجون الفدية نقداً أو طعاماً، ولا يجوز إخراج الفدية قبل دخول شهر رمضان.
- مجمع الفقه الإسلامي الدولي: بيّن أن المريض بمرض يرجى شفاؤه ينتظر حتى يشفى ويقضي، ولا يجزئه الإطعام بدلاً من الصيام، وأن الفدية مخصوصة بالعاجز عجزاً مستمراً.