خلاصة الفتوى الفقهية المعتمدة

الوصية تصرف شرعي مضاف لما بعد الموت، شرعها الله تعالى تداركاً لما فات المسلم من وجوه البر والقربات، وتُقدم على تقسيم الميراث بنص القرآن الكريم: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].

ويشترط لصحتها ألا تتجاوز ثلث التركة، وألا تكون لوارث شرعي إلا بإجازة باقي الورثة، وقد اعتمدت دار الإفتاء المصرية وقانون الوصية مبدأ «الوصية الواجبة» لأولاد الابن والبنت المتوفى والدهم في حياة الجد أو الجدة بحد أقصى ثلث التركة، دفعاً للضرر وصوناً للأحفاد الأيتام.

أولاً: مكانة الوصية ومشروعيتها في السنة النبوية

ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال:

«مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (متفق عليه).

وتكون الوصية واجبة فيما عليه من حقوق وديون وأمانات لله أو للعباد لا يعلمها غيره، ومستحبة في القربات والصدقات الجارية والأقارب غير الوارثين، ومحرمة إذا قصد بها الإضرار بالورثة وحرمانهم لقوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾.

ثانياً: ضوابط الوصية الاختيارية في المذاهب الأربعة

1. حد الثلث كحد أقصى

لا يجوز للمسلم أن يوصي بأكثر من ثلث تركته الصافية بعد سداد الديون؛ لحديث سعد بن أبي وقاص: «الثلث والثلث كثير». فإن زادت الوصية على الثلث توقفت الزيادة على موافقة الورثة بعد وفاته.

2. قاعدة «لا وصية لوارث»

يحرم أن يوصي لأحد الورثة الشرعيين بمال زائد عن نصيبه؛ لحديث: «لا وصية لوارث»؛ دفعاً للبغضاء والشحناء بين الأبناء والورثة، إلا إذا وافق سائر الورثة عن طيب خاطر بعد الوفاة.

ثالثاً: أحكام «الوصية الواجبة» للأحفاد

إذا مات الابن أو البنت في حياة والده أو والدته، وترك أولاداً، فإن قواعد الميراث العامة تقضي بحجب الأحفاد بوجود الأعمام الأقرب درجة، مما قد يترك الأحفاد أيتاماً فقراء بلا معيل:

السند الشرعي والتطبيق القانوني (المادة 76 من قانون الوصية 71 لسنة 1946)

  • التأصيل الفقهي: مذهب جماعة من كبار السلف وأئمة الفقه (سعيد بن المسيب، الحسن البصري، طاوس، أحمد بن حنبل في رواية، وابن حزم الظاهري) في وجوب الوصية للأقارب غير الوارثين استناداً لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 180].
  • مقدارها: يأخذ الأحفاد ما كان سيأخذه أصلهم (أبوهم أو أمهم) لو كان حياً وقت وفاة المورث، بحد أقصى ثلث التركة.
  • ترتيب إخراجها: تُخرج الوصية الواجبة من أصل التركة قبل تقسيم الميراث وقبل تنفيذ الوصايا الاختيارية بعد سداد الديون وتجهيز الميت.

رابعاً: ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة عند الوفاة

تُصفى التركة وتوزع بالترتيب الشرعي الإلزامي الآتي بنص القرآن الكريم:

  1. مؤن التجهيز والدفن: تكاليف الغسل والكفن والدفن بالمعروف دون إسراف.
  2. سداد الديون: ديون الله (كالزكاة والكفارات والحج) وديون العباد (الفواتير والقروض وأجور العمال).
  3. تنفيذ الوصايا: الوصية الواجبة أولاً، ثم الوصايا الاختيارية في حدود الثلث الباقي.
  4. توزيع الميراث: تقسيم باقي المال بين الورثة الشرعيين وفق الفروض والعصبات المقررة شرعاً.

خامساً: فتاوى دار الإفتاء وهيئات كبار العلماء

  • دار الإفتاء المصرية: أكدت أن الوصية الواجبة قانوناً تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في التكافل وصلة الأرحام وتستند إلى اجتهاد فقهي معتبر من السلف، كما شددت على بطلان الوصية لوارث إلا بموافقة سائر الورثة، وحذرت من كتابة الأموال لأحد الأبناء دون الآخرين بقصد حرمان الإناث أو المضارة بالتركة.
  • مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: قرر أن العدل بين الأبناء في الهبة والعطية في الحياة واجب شرعاً، وأن الوصية لا يجوز أن تتجاوز الثلث صيانة لحق الورثة في الغنى والكفاية.

أسئلة شائعة وإجاباتها الفقهية

ما هو الحد الأقصى الجائز للوصية في تركة الميت ولماذا؟
الحد الأقصى الجائز شرعاً للوصية هو «ثلث التركة» فقط لمن كان له ورثة؛ لما ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين سأل النبي ﷺ: أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، قال: فالثلث؟ قال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»، ولا تنفذ الوصية فيما زاد على الثلث إلا برضا جميع الورثة الرشداء بعد الوفاة.
هل تجوز الوصية لأحد الورثة الشرعيين كأحد الأبناء أو الزوجة؟
الأصل تحريم الوصية لأحد الورثة الشرعيين؛ لقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (رواه أبو داود والترمذي وحسنه)؛ سداً لأبواب الخصومة والعداوة بين الورثة. ولا تنفذ وصية الوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة الرشداء البالغين بعد وفاة الموصي برضاهم التام.
ما هي «الوصية الواجبة» للأحفاد وكيف تحسب شرعاً وقانوناً؟
الوصية الواجبة هي حق شرعي وقانوني مستنبط من آية الوصية للأقربين ومذهب جماعة من التابعين وأحمد وابن حزم؛ يقرر لأولاد الابن أو أولاد البنت الذين مات والدهم أو والدتهم في حياة الجد أو الجدة، نصيباً يعادل ما كان سيأخذه أصلهم المتوفى لو كان حياً بشرط ألا يتجاوز «ثلث التركة»، وتخرج من التركة حكماً قبل قسمة الميراث لحماية الأحفاد الأيتام من الفقر والحرمان.
هل يجوز للموصي الرجوع في وصيته أو تغييرها أثناء حياته؟
نعم، يجوز للموصي الرجوع في وصيته كلها أو بعضها وتعديلها أو إلغاؤها في أي وقت من حياته باتفاق علماء الأمة؛ لأن الوصية عقد تبرع غير لازم في الحياة ومضاف لما بعد الموت، فما دام الموصي حياً كامل الأهلية فله مطلق التصرف في ماله كيف يشاء.
ما الفرق الجوهري بين «الهبة في الحياة» وبين «الوصية بعد الموت»؟
الهبة تمليك فوري ناجز ينفذ في حياة الواهب بالقبض والحيازة وتصير ملكاً للموهوب له فوراً ولا يشترط فيها الثلث، مع وجوب العدل بين الأبناء. أما الوصية فهي تمليك مضاف لما بعد الموت لا ينفذ إلا بعد الوفاة، ومشروطة بالثلث كحد أقصى، ولغير الورثة فقط.