خلاصة الفتوى الفقهية المعتمدة

الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر الموسر عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة)، وذهب الحنفية إلى أنها واجبة على كل مسلم موسر مقيم في يوم العيد. وهي من أعظم شعائر الإسلام وأحب الأعمال إلى الله تعالى في أيام النحر، لقول النبي ﷺ: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ» (رواه الترمذي).

ويشترط لصحتها أن تكون من بهيمة الأنعام (الإبل، البقر والجاموس، الغنم ضأناً وماعزاً)، وأن تبلغ السن المعتبر شرعاً، وأن تكون سليمة من العيوب المنصوص عليها، وأن تُذبح في الوقت الشرعي المحدد من بعد صلاة عيد الأضحى إلى مغيب شمس آخر أيام التشريق.

أولاً: حكم الأضحية بين الجمهور والحنفية

مذهب جمهور الفقهاء (الشافعية والمالكية والحنابلة)

الأضحية سنة عين مؤكدة على كل قادر، وتكفي الشاة عن الرجل وأهل بيته فتكون حينئذٍ سنة كفاية، ويكره تركها للقادر المستطيع. واستدلوا بقوله ﷺ: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً» فعلق الأضحية على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة.

مذهب الإمام أبي حنيفة (الحنفية)

الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم غني يملك نصاب الزكاة الفاضل عن حوائجه الأصلية. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، وبقول النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا» (رواه أحمد وابن ماجه).

ثانياً: ما يجزئ من الأنعام وسنها الشرعي

لا تصح الأضحية إلا من بهيمة الأنعام بإجماع المسلمين، ويشترط بلوغها السن المحددة شرعاً على النحو الآتي:

  • الضأن (الخراف): ما أتم ستة أشهر ودخل في السابع (الجذع من الضأن) لحديث: «عَقِيقَتُكُمْ وَأَضَاحِيكُمْ جَذَعُ الضَّأْنِ فِيهَا جَائِزٌ».
  • الماعز (المعز): ما أتم سنة كاملة ودخل في السنة الثانية (الثني من المعز).
  • البقر والجاموس: ما أتم سنتين كاملتين وطعن في الثالثة (الثني من البقر).
    *فتوى دار الإفتاء المصرية المعاصرة: يُجزئ ذبح ما لم يبلغ السنتين من البقر والجاموس متى ما بلغ وزنه 350 كجم فأكثر وكان معلوفاً كثير اللحم، نظراً لأن نمو الأنعام في مزارع التسمين الحديثة يحقق مقصود الشارع من وفرة اللحم ونفعه للفقراء.
  • الإبل (الجمال): ما أتم خمس سنوات كاملة ودخل في السنة السادسة (الثني من الإبل).

ثالثاً: العيوب الأربعة المانعة من الإجزاء

ثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ سُئل: ماذا يُتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِي: العَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» (رواه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح).

  1. العوراء البيّن عورها: التي انخسفت عينها أو برزت وذهب بصرها، ومثلها العمياء من باب أولى.
  2. المريضة البيّن مرضها: التي يظهر عليها الهزال الشديد أو الحمى أو الجرب المؤثر في لحمها، أو ما يمنعها من الرعي والأكل الطبيعي.
  3. العرجاء البيّن ظلعها: التي لا تطاق المشي مع صواحبها إلى المرعى بسبب كسر أو شلل أو جرح غائر.
  4. الكسيرة أو العجفاء التي لا تنقي: الهزيلة جداً التي ذهب مخ عظامها من شدة الضعف.

أما العيوب اليسيرة كشق الأذن اليسير أو سقوط بعض الأسنان أو فقد القرن (الجلحاء) فيجزئ مع الكراهة عند طائفة من الفقهاء، والأفضل اختيار الأسمن والأحسن لقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾.

رابعاً: وقت ذبح الأضحية الصحيح

  • بداية وقت الذبح: يدخل وقت الذبح المشروع بانتهاء صلاة عيد الأضحى وخطبتها، فمن ذبح قبل الصلاة فلا تجزئه أضحية بل هي شاة لحم لقوله ﷺ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ» (متفق عليه).
  • نهاية وقت الذبح: ينتهي وقت الذبح بـ غروب شمس آخر أيام التشريق (اليوم الرابع للعيد: 13 ذي الحجة) عند الشافعية وأحمد في رواية واختيار ابن تيمية وابن القيم، بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى انتهاء الوقت بغروب شمس اليوم الثاني عشر (اليوم الثالث للعيد).
  • الذبح ليلاً: يصح الذبح ليلاً مع الكراهة التنزيهية عند الجمهور خشية الخطأ في الذبح، والأفضل الذبح نهاراً في أول يوم من أيام العيد بعد الفراغ من الصلاة.

خامساً: قسمة لحم الأضحية والتصرف فيها

يستحب للمضحي أن يجمع بين الأكل والإهداء والصدقة، وأفضل التقسيم ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي ﷺ:

التقسيم المستحب عند جماهير العلماء

  • الثلث الأول: لأهل بيته وعياله يأكلون منه.
  • الثلث الثاني: هدية للأقارب والأصدقاء والجيران ولو كانوا أغنياء تواداً وتواصلاً.
  • الثلث الثالث: صدقة على الفقراء والمحتاجين والمساكين.

ولو تصدق بأكثر من الثلث أو ادخر منه لأهل بيته فلا حرج؛ لقوله ﷺ: «كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا» (رواه مسلم). ولكن يجب التصدق بجزء ولو يسيراً يتحقق به اسم الصدقة عند الشافعية والحنابلة.

سادساً: فتاوى رسمية وقرارات مجامع فقهية

  • دار الإفتاء المصرية: أكدت مشروعية التضحية بالأنعام المسمنة ذات الأوزان الكبيرة (أكثر من 350 كجم) وإن كانت دون السنتين، وأفتت بجواز صكوك الأضاحي التابعة للمؤسسات الوطنية المعترف بها، وشددت على تحريم تلويث الشوارع والبيئة بدمائها وأحشائها لما فيه من إيذاء للمسلمين.
  • مجمع الفقه الإسلامي الدولي: أقر جواز اشتراك سبعة في البقرة أو البدنة، وأجاز شراء وتوزيع الأضاحي المجمدة والمحفوظة لنقلها للمسلمين المحتاجين والمتضررين من المجاعات والكوارث في أنحاء العالم الإسلامي.

أسئلة شائعة وإجاباتها الفقهية

هل يجوز إعطاء الجزار جزءاً من لحم الأضحية أو جلدها كأجرة لذبحه؟
يحرم إعطاء الجزار شيئاً من الأضحية (لحماً أو جلداً أو صوفاً أو حواشي) كأجرة على عمله باتفاق العلماء؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا، وَأَنْ لاَ أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» (متفق عليه). ولكن يجوز إعطاؤه على سبيل الهدية إن كان صديقاً أو الصدقة إن كان فقيراً بعد إعطائه أجرته كاملة منفصلة.
ما حكم إخراج صك الأضحية وتوكيل الجمعيات الخيرية بالذبح؟
توكيل المؤسسات والجمعيات الخيرية الموثوقة بصك الأضحية جائز شرعاً بإجماع العلماء المعاصرين ودور الإفتاء (دار الإفتاء المصرية، ورئاسة البحوث العلمية والإفتاء)، فالإنابة في الذبح مشروعة وقد وكل النبي ﷺ علياً في ذبح باقي بُدنه، وهو باب من أبواب التيسير وإيصال اللحوم لمستحقيها من الفقراء في المناطق الأكثر احتياجاً.
هل تبطل الأضحية إذا أخذ المضحي من شعره أو أظفاره بعد دخول شهر ذي الحجة؟
لا تبطل الأضحية إطلاقاً بإجماع العلماء؛ فترك الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي هو سنة ومستحب عند جمهور الفقهاء (الشافعية والمالكية)، ومكروه تركه، وعند الحنابلة محرم، ولكن على جميع المذاهب فإن من أخذ من شعره أو أظفاره فعليه الاستغفار وأضحيته صحيحة ومقبولة ويثاب عليها ثوابها كاملاً إن شاء الله.
كم شخصاً يجزئ اشتراكهم في البقرة أو البدنة من الإبل؟
تجزئ البدنة (البعير) والبقرة أو الجاموس عن سبعة مضحين (سبع حصص)، سواء أكانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متعددة، وسواء قصدوا جميعاً الأضحية أو أراد بعضهم اللحم والبعض الآخر الأضحية عند الشافعية والحنابلة، لحديث جابر رضي الله عنه: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ».
هل تجزئ الأضحية عمن مات من الآباء والأمهات؟
نعم، تجوز الأضحية عن الميت وتجزئ عنه بإجماع المذاهب الأربعة إذا أوصى بها في تركته، أما إذا لم يوصِ بها فذهب الحنفية والحنابلة والمالكية إلى جواز التضحية عنه تبرعاً وإهداء ثوابها له ويصله أجرها إن شاء الله كما يصله أجر الصدقة، وذهب الشافعية إلى اشتراط الوصية لصحة وقوعها عنه استقلالاً، فإن أشركه المضحي مع أهل بيته جاز بلا نزاع.