خلاصة الحكم الشرعي المعتمد:
الرضاع المحرِّم الذي يثبت به تحريم النكاح وتترتب عليه أحكام المحرمية يشترط فيه في الراجح والمفتى به في دار الإفتاء المصرية وإسلام ويب ومذهب الشافعية والحنابلة شرطان رئيسيان: أن يكون خمس رضعات متفرقات مشبعات فأكثر في مجلس أو مجالس متعددة، وأن يقع ذلك في سن الحولين الأولين (قبل بلوغ سنتين قمرتين). ويحرم على الرضيع من أرضعته وبناتها وأخواتها وفروعها ما يحرم من النسب، بينما لا يسري التحريم على إخوة الرضيع الذين لم يرضعوا.
أولاً: تأصيل مشروعية التحريم بالرضاع من القرآن والسنة الصحيحة
جاء تحريم الرضاع صريحاً في كتاب الله تبارك وتعالى في آية المحرمات من النساء:
«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ» [سورة النساء: 23]
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله ﷺ قال:
«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» [متفق عليه: صحيح البخاري رقم 2645، وصحيح مسلم رقم 1444]
وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
«كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ» [صحيح مسلم: رقم 1452]
ثانياً: أقوال أئمة المذاهب الأربعة في عدد الرضعات المحرِّمة
مذهب الحنفية والمالكية
قليل الرضاع وكثيره يحرِّم؛ فلو رضع الرضيع مصة واحدة وصل لبنها إلى جوفه في الحولين ثبت به التحريم عندهم لعموم الآية، ولم يثبت عندهم التحديد بالخمس.
مذهب الشافعية والحنابلة
لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات متفرقات معلومات يقيناً في الحولين، لحديث عائشة في مسلم، وهو المعتمد ترجيحاً وإفتاءً في المحاكم الشرعية المعاصرة.
مذهب ابن حزم والظاهرية
يشترطون ثلاث رضعات فأكثر عملاً بمفهوم حديث: «لا تحرم المصة ولا المصتان» [صحيح مسلم].
المفتى به والمعتمد معاصراً
اشتراط خمس رضعات مشبعات هو المفتى به في دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف ومجمع الفقه الإسلامي، حفظاً للأسر وتيسيراً على المسلمين من الشكوك.
ثالثاً: ما يترتب على ثبوت الرضاع وما لا يترتب عليه
- ما يترتب عليه ويثبت به:
- حرمة النكاح الأبدية: يحرم الزواج بين الرضيع وجميع أمهاته وأخواته وعماته وخالاته من الرضاع.
- ثبوت المحرمية وجواز النظر والخلوة: فيجوز له السفر معهن ومصافحتهن ورؤية ما يظهر عادة من المحارم.
- ما لا يترتب عليه الرضاع إجماعاً:
- لا توارث بين الرضيع وأهل الرضاع: فلا يرث الرضيع من مرضعته ولا من زوجها ولا من إخوته بالرضاع بحال.
- لا تجب عليه نفقتهم: ولا تجب نفقة الرضيع عليهم عند الإعسار كأقارب النسب.
- لا يسقط القصاص أو الدية: فأحكام الجنايات والولايات الشرعية خاصة بقرابة النسب والعصبات.
رابعاً: مسائل شائعة في الشك والرضاع المعاصر
- بنك اللبن وحليب العلب المجمع: إذا جمع حليب عدة نساء غير معروفات وأطعم للأطفال الخدج، فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي ودار الإفتاء بعدم ثبوت التحريم لجهالة المرضعة واختلاط اللبن وشيوعه بحيث لا يعلم عين المرضعة.
- إطعام اللبن بالملعقة أو القطارة أو الببرونة: إذا حلب لبن المرأة وسقي للطفل فشربه كاملاً في خمس وجبات متفرقة فإنه يأخذ حكم الرضاع المباشر من الثدي لوصول الغذاء والإنبات به.
- الشك في عدد الرضعات: لو قالت المرأة: رضعت ولكن لا أدري أربعاً أم خمساً، فالأصل عدم التحريم وبناء الأمر على الأقل (اليقين)، وإن كان التنزه مستحباً.
خامساً: فتاوى الهيئات الشرعية الرسمية المعتمدة
- دار الإفتاء المصرية (الفتوى رقم 3749): استقرت الفتوى على أن الرضاع المحرم هو ما بلغ خمس رضعات مشبعات متفرقات في الحولين الأولين، فإن نقص عن خمس أو وقع بعد الحولين فلا تثبت به الحرمة، والقاعدة أن النكاح متيقن فلا يفسخ بالشك في عدد الرضعات.
- مركز الفتوى بموقع إسلام ويب (الفتوى رقم 5282): بين أن من تيقن أنه رضع من أم زوجته أو من أختها خمس رضعات وجب عليهما الفراق فوراً لثبوت المحرمية، وتثبت له مهر مثلها إن كان قد دخل بها، مع نفي الإثم لعدم العلم المسبق.
- سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (مجموع الفتاوى 22/274): الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة ثقة إذا شهدت أنها أرضعته خمس رضعات معلومات في الحولين، فيفرق بين الزوجين وتثبت أحكام المحرمية كاملة.
أسئلة شائعة وإجاباتها الفقهية
ما هو عدد الرضعات الشرعية التي يثبت بها التحريم في الراجح والمعتمد فتوىً؟
المعتمد عند الشافعية والحنابلة وهو المفتى به في دار الإفتاء المصرية وإسلام ويب ومجمع الفقه الإسلامي أن الرضاع المحرم لا يثبت إلا بخمس رضعات متفرقات معلومات، لحديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ».
ما هو السن المحدد لوقوع الرضاع الذي يثبت به التحريم؟
يشترط جماهير الفقهاء أن يكون الرضاع في فترة الحولين الأولين من عمر الرضيع (قبل تمام السنتين القمريتين)، لقوله تعالى: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ»، ولحديث: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ».
ما هي ضابط وصفة "الرضعة الكاملة المشبعة" المعتبرة شرعاً؟
الرضعة هي أن يلتقم الطفل الثدي ويمتص اللبن ثم يتركه باختياره لشبعه أو لنومه أو لتنفسه دون أن يقطعه عنه قاطع قسري، فإن عاد بعد إعراضه التام عُدَّت رضعة ثانية، وهكذا حتى تبلغ خمس رضعات متفرقات.
ما الذي يترتب على ثبوت الرضاع المحرم من أحكام الزواج والمحرمية؟
يصير الرضيع ابناً للمرضعة، وزوجها أباً له من الرضاع (صاحب اللبن)، وأولادهما جميعاً إخوة له وأخوات، ويحرم عليه الزواج منهم للأبد لقوله ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، وتثبت به المحرمية وجواز الخلوة والمصافحة وعدم وجوب الحجاب، لكن لا يترتب عليه توارث ولا وجوب نفقة.
ما حكم من شك هل رضع من فلانة خمس رضعات أم أقل، أو شك في أصل الرضاع؟
القاعدة الفقهية المقررة: «اليقين لا يزول بالشك»، فإذا وقع الشك في أصل الرضاع أو في بلوغه خمس رضعات مشبعات فالأصل عدم ثبوت التحريم وجواز الزواج، والأولى والأحوط للمسلم اجتناب الزواج تنزهاً وخروجاً من الشبهة وشبهات الأنساب.
هل ينتشر التحريم بالرضاع إلى أقارب الرضيع كإخوته الذين لم يرضعوا؟
لا، التحريم يختص بالطفل الرضيع نفسه وفروعه (أولاده وأحفاده مستقبلاً)، أما إخوة الرضيع وأخواته الذين لم يرضعوا من هذه المرأة فلا تحريم عليهم، فيجوز لأخي الرضيع من النسب أن يتزوج من المرضعة أو من بناتها لعدم وجود رضاع بينهما.