النذر في الشريعة الإسلامية هو إلزام المكلف نفسه عبادةً وطاعةً لله لم يوجبها عليه الشرع ابتداءً، ويكره ابتداؤه وعقده لنهي النبي ﷺ عنه، ولكنه إذا عقده المسلم في طاعة وجب عليه الوفاء به إجماعاً بنص القرآن الكريم والسنة المطهرة.
أما إذا عجز المسلم عن الوفاء بنذره عجزاً كلياً مستمراً لمرض مزمن أو فقر مدقع؛ فتسقط عنه العين المنذورة وتجب عليه «كفارة يمين» (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)، لقول النبي ﷺ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (رواه مسلم)، وذلك باتفاق أئمة الفقه المعاصرين ودار الإفتاء المصرية.
أولاً: حكم ابتداء النذر في الفقه الإسلامي وحكمته
اختلف الفقهاء في حكم عقد النذر ابتداءً؛ حيث ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية إلى أن إنشاء النذر «مكروه كراهة تنزيه»، وذهب طائفة من أهل العلم وأحمد في إحدى الروايات إلى تحريمه ابتداءً؛ لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
«نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ» (متفق عليه: رواه البخاري ومسلم).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تَنْذِرُوا؛ فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ القَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ» (رواه مسلم).
الحكمة من النهي عن ابتداء النذر:
- صون العبادة عن المقايضة والمشاحّة: فالكثير ممن ينذرون يعلقون عبادتهم على شرط، كقولهم: "إن شفى الله مريضي فلله عليّ كذا"، وهذا يشبه المعاوضة والمتاجرة مع الله، والمؤمن مأمور بعبادة الله إخلاصاً وشكراً على كل حال.
- إيقاع النفس في المشقة والحرج: فقد يوجب المرء على نفسه عبادة شاقة يثقل عليه الوفاء بها مستقبلاً، فيقع في الإثم والتفريط.
ثانياً: أقسام النذر وأحكام كل قسم عند الفقهاء
يقسم فقهاء المذاهب الأربعة النذور إلى ستة أقسام تتباين في أحكامها التكليفية والجزائية:
| نوع النذر | مثاله | الحكم الشرعي والواجب فيه |
|---|---|---|
| نذر الطاعة والتبرر (المطلق) | "لله عليّ أن أصوم شهراً" (غير معلق بشرط) | واجب الوفاء به إجماعاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ وقوله ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ». |
| نذر الطاعة المعلق (المشروط) | "إن نجح ولدي فلله عليّ ذبح شاة وإطعام المساكين" | يجب الوفاء به عند تحقق الشرط باتفاق، ولا يجوز التحلل منه بكفارة ما دام قادراً. |
| نذر المعصية | "لله عليّ أن أقطع رحمي أو أظلم فلاناً" | يحرم الوفاء به إجماعاً؛ لقوله ﷺ: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ»، وعليه كفارة يمين عند الحنفية والحنابلة. |
| نذر اللجاج والغضب | "إن كلمتُ فلاناً فلله عليّ صيام سنة" (قصد به المنع لا القربة) | يخير الناذر بين الوفاء بما نذر أو التكفير بكفارة يمين؛ لأن مقصوده مقصود اليمين. |
| نذر المباح | "لله عليّ أن ألبس ثوبي هذا أو أركب سيارتي" | لا ينعقد قربة، والمشهور عند الحنابلة تخييره بين الفعل وكفارة اليمين، وعند الجمهور لا شيء عليه. |
| النذر المبهم (غير المسمى) | "لله عليّ نذر" ولم يحدد نوعه | تجب فيه كفارة يمين؛ لحديث: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (رواه الترمذي وصححه). |
ثالثاً: شروط صحة انعقاد النذر ولزومه
اشترط أئمة الفقه شروطاً دقيقة في الناذر وفي المنذور ليكون النذر ملزماً شرعاً:
- أهلية الناذر: أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، مختاراً؛ فلا ينعقد نذر الصبي، ولا المجنون، ولا المكره لحديث: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ».
- أن يكون المنذور قربة وطاعة في أصلها: أن يكون المنذور مما له أصل مشروع في الدين كالصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف والحج والعمرة والذبح للفقراء.
- أن يكون مقدوراً عليه ومملوكاً للناذر: فلا يصح نذر ما لا يملكه العبد، لقول رسول الله ﷺ: «لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» (رواه مسلم). فمن نذر التصدق بدار جاره أو سيارة غيره فنذره باطل ولا يلزمه شيء.
- ألا يكون المنذور واجباً بأصل الشرع: كمن نذر صلاة الظهر أو صيام رمضان؛ لأن الواجب بأمر الله لا يتقوى بنذر العبد.
رابعاً: حكم العجز عن الوفاء بالنذر وكفارته
قد تطرأ على الإنسان ظروف قاهرة تعجزه عن أداء ما نذره؛ وفصل الفقهاء في ذلك على حالتين:
1. العجز المؤقت الطارئ:
كمن نذر صيام شهر رجب فمرض فيه مرضاً يُرجى شفاؤه؛ فهذا ينتظر حتى يزول العذر ويشفى ثم يقضي الأيام التي نذرها، ولا تجزئه الكفارة لأن فرضه القضاء عند القدرة.
2. العجز الكلي المستمر:
كمن نذر صياماً فعجز عنه لكبر سن أو مرض مزمن لا يرجى برؤه، أو نذر ذبح شاة أو التصدق بمال وصار فقيراً مدقعاً لا يجد قوت يومه؛ فالحكم الشرعي المعتمد عند المذاهب الأربعة ودار الإفتاء المصرية هو سقوط المنذور ووجوب كفارة يمين، استناداً لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:
«كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (رواه مسلم).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً ومرفوعاً: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ بِهِ» (رواه أبو داود). وتكون كفارة اليمين بـ: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.
خامساً: هل يجوز للأهل والناذر الأكل من ذبيحة النذر؟
تعتبر هذه المسألة من أشهر الأسئلة الواردة لجهات الفتوى، وتفصيلها كالتالي:
- إذا كان النذر للفقراء والمساكين: وهو الغالب في النذور، فلا يجوز للناذر ولا لمن تلزمه نفقتهم شرعاً (كالزوجة والأولاد والوالدين) الأكل من الذبيحة المنذورة، بل توزع كلها على الفقراء والمحتاجين؛ لأنها خرجت لله صدقة. فإذا أكل منها الناذر شيئاً غَرِمَ قيمته وتصدق بها بدلاً عنه.
- إذا نوى عند النذر اشتراك أهله أو الأكل منها: جاز له الأكل بالقدر الذي نواه عند ابتداء النذر؛ لأن «النيّة تخصص اللفظ وتعممه».
- إخراج القيمة نقداً بدل الذبح: ذهب السادة الحنفية إلى جواز إخراج قيمة الذبيحة نقداً للفقراء إذا كانت القيمة أنفع للمسكين والفقير لسد حاجته في المسكن أو الدواء، بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب إراقة الدم بالذبح عيناً وفاءً بالنذر.
سادساً: المراجع الفقهية المعتمدة
- صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة وباب ما يكره من النذر.
- صحيح مسلم: كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً، وباب كفارة النذر.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري: للإمام ابن حجر العسقلاني (11/ 571).
- المغني: للإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي (13/ 620 وما بعدها).
- المجموع شرح المهذب: للإمام النووي الشافعي (8/ 432).
- فتاوى دار الإفتاء المصرية: الفتوى رقم 4317 (أحكام الوفاء بالنذر والعجز عنه)، والفتوى رقم 3589.