توثيق الفتوى ومصدرها المعتمد: مأخوذة ومحققة بتصرف موثق من دار الإفتاء المصرية (الفتوى رقم 3450)، ومركز الفتوى بموقع إسلام ويب (الفتوى رقم 5543)، وكتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي (كتاب اللقطة)، والمغني لابن قدامة، والدر المختار للحصكفي.
نص السؤال الوارد:
«عثرت في الشارع (أو في سيارة أجرة) على مبلغ مالي داخل حقيبة أو هاتف محمول مفقود؛ فما هو التصرف الشرعي الصحيح الواجب عليّ؟ وهل يجوز لي أخذ المال أو التصدق به؟ وما هي مدة وطريقة تعريفه شرعاً في زماننا؟»

خلاصة الحكم الشرعي والجواب المعتمد:

من وجد لقطة أو مالاً ضائعاً له قيمة، فإن أخذها وجب عليه حفظها كأمانة والتعريف بها لمدة عام كامل في الأماكن العامة والوسائل المعاصرة (كمنصات التواصل وإدارات المفقودات). فإذا انقضى العام ولم يظهر صاحبها جاز له أن يتملكها أو يتصدق بها بنية الضمان؛ فإن ظهر صاحبها يوماً ما ردّ له مثلها أو قيمتها إن شاء. أما الشيء اليسير التافه فيجوز الانتفاع به فوراً بلا تعريف.

أولاً: أنواع اللقطة وأحكامها الشرعية

قسّم فقهاء الشريعة الإسلامية ما يجده الإنسان من أموال وأعيان إلى ثلاثة أقسام:

1. الشيء اليسير والتافه

وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس (كقلم رخيص، حبة فاكهة، رغيف خبز، قروش يسيرة). هذا النوع يجوز لواجده الانتفاع به فوراً أو التصدق به دون حاجة إلى تعريفه؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: «رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي العَصَا وَالسَّوْطِ وَالحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ».

2. المال والشيء ذو القيمة (كالنقود والذهب والهواتف)

الأصل في أخذها الاستحباب إن أمن الواجد على نفسه الأمانة وكان يرجو إيصالها لصاحبها؛ وحينئذ يجب عليه:
1. معرفة أوصافها: معرفة وعائها وعددها وجنسها لحفظ حق صاحبها.
2. التعريف بها مدة سنة: لحديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين أن أعرابياً سأل النبي ﷺ عن اللقطة، فقال: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأْنُكَ بِهَا».

3. لقطة الحرمين الشريفين (مكة المكرمة والمدينة المنورة)

مشددة التحريم؛ فلا يجوز التقاطها إلا لتعريفها وحفظها دائماً ولا يجوز تملكها بحال لقوله ﷺ: «وَلا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ». والواجب تسليمها لمكاتب المفقودات بالحرم المكي أو المدني.

ثانياً: كيفية التعريف باللقطة في العصر الحاضر

  • التعريف يتحقق بالوسائل الشائعة التي يغلب على الظن وصول الخبر بها إلى صاحب المال.
  • استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (جروبات المدينة، صفحات المفقودات الرسمية)، والإعلان في مقر العمل أو الجامعة أو المسجد القريب من مكان العثور.
  • تنبيه فقهي مهم: عند الإعلان لا يذكر الواجد كل التفاصيل والأوصاف الدقيقة، بل يكتفي بالقول: «عُثر على مبلغ مالي أو هاتف في المكان الفلاني وعلى صاحبه ذكر علاماته»، ليتحقق من صدق المدعي.

ثالثاً: التصرف بالمال بعد مضي الحول (السنة الكاملة)

  1. إذا مضت سنة كاملة ولم يظهر صاحبها، حلّت للواجد، وله الخيار بين:
    • التملك: استخدام المال لمصلحته الشخصية إن كان فقيراً أو غنياً.
    • التصدق: إخراجها صدقة عن صاحبها الأصلي وهو الخيار الأفضل والأعظم أجراً.
  2. قاعدة الضمان: إذا ظهر صاحبها بعد سنوات وأثبت ملكيتها بأوصافها، فإنها تكون ديناً في ذمة الواجد؛ فإن رضي بالصدقة كان له الأجر، وإن طلب ماله وجب على الواجد دفع قيمتها ومثلها له.

أسئلة شائعة وإجاباتها الفقهية

ماذا يفعل المسلم إذا وجد مالاً أو شيئاً ثميناً في الطريق أو المواصلات؟
إذا أخذها حفظاً لها وأمانة بنية ردها لصاحبها جاز بل يستحب، ويجب عليه شرعاً أن يعرف أوصافها (وعاءها وعفاصها ووكاءها) ثم يُعلن عنها في مواطن التجمع أو عبر الوسائل الحديثة كمنصات التواصل لمدة سنة كاملة إذا كانت ذات قيمة، فإن لم يأتِ صاحبها جاز له الانتفاع بها أو التصدق بها على أن يضمنها إن ظهر صاحبها يوماً ما.
ما هو ضابط «الشيء الحقير والتافه» الذي لا يشترط تعريفه سنة؟
هو ما لا تتبعه همة أوساط الناس ولا يبحث عنه صاحبه في العادة (مثل التمرة، القلم الرخيص، الجنيه أو الريال، الرغيف)؛ فيجوز لواجده أن ينتفع به مباشرة أو يتصدق به دون حاجة للإعلان والتعريف بإجماع الفقهاء.
كيف يكون «التعريف» باللقطة في عصرنا الحاضر؟
التعريف وسيلة لتحقيق غاية، فيجوز اليوم الإعلان عنها في أقسام الأمانات، ومجموعات التواصل الاجتماعي للمنطقة أو المدينة، ولوحات الإعلانات في المساجد ومحطات القطار، مع التحفظ على ذكر إحدى علاماتها الدقيقة لاختبار صدق من يدعي ملكيتها.
هل يجوز التصدق بالمال الضائع بعد انتهاء مدة التعريف؟
نعم، يجوز بل هو الأفضل؛ يتصدق به عن صاحبه الأصلي، فإن جاء صاحبها في أي وقت خُيّر بين إمضاء الصدقة وله أجرها، أو أن يرد إليه الواجد بدلها ويكون أجر الصدقة للواجد.
ما حكم لقطة الحرم المكي والحرم المدني الشريف؟
لقطة الحرمين الشريفين لها خصوصية مغلظة؛ فلا تحل إلا لمن يريد تعريفها وحفظها أبداً ولا يحل تملكها بحال لحديث النبي ﷺ في صحيح البخاري: «وَلا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ»، والواجب تسليمها فوراً لإدارات الأمانات بالحرمين.