خلاصة الفتوى الفقهية المعتمدة

البيع بالتقسيط جائز شرعاً ومباح بالكتاب والسنة وإجماع أئمة المذاهب الأربعة، وتجوز فيه الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن النقدي الفوري، لقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282].

ويشترط لصحته أن تكون السلعة محددة ومملوكة للبائع، وأن يُتفق على سعر جازم وأجل محدد لا جهالة فيه قبل التفرق، ويحرم فرض غرامات تأخير تدخل في ربح البائع عند التعثر لأنها ربا الجاهلية، ويجوز الخصم عند السداد المبكر عملاً بمبدأ «ضع وتعجل».

أولاً: حكم الزيادة في الثمن لأجل الأجل (التقسيط)

اتفق أئمة المذاهب الأربعة (أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل) وقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي ودار الإفتاء المصرية على جواز زيادة الثمن في البيع المؤجل عن السعر الفوري الكاش:

الأدلة الشرعية والعلة الفقهية:

  • حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ «البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» (رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح)، وهذا صريح في مقابلة الأجل بالزيادة في المعاوضات.
  • القاعدة الفقهية: «للأجل حظ في الثمن»؛ لأن البائع يحبس ماله عن التجارة والتقليب لأجل المشتري، فجاز له أخذ عوض مشروع عن هذا الانتظار في إطار بيع السلع والخدمات.

ثانياً: شروط صحة عقد البيع بالتقسيط

  1. الجزم بسعر واحد محدد عند إبرام العقد: أن يتفق الطرفان صراحة إما على الشراء نقداً أو الشراء بالتقسيط، فلا يجوز أن ينفض مجلس العقد مع إبهام السعر أو جعله عائماً لنهيه ﷺ عن «بيعتين في بيعة».
  2. تحديد مقدار الأقساط وتواريخها: أن تكون آجال السداد والتواريخ الشهرية معلومة ناف��ة للجهالة والنزاع.
  3. ملكية البائع للسلعة وحيازتها: أن تكون السلعة مملوكة للبائع قبل توقيع عقد البيع لحديث حكيم بن حزام: «لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (رواه أصحاب السنن)، أما في المعاملات المصرفية فيجب تطبيق عقد «المرابحة للآمر بالشراء» بضوابطه الشرعية.
  4. أن تكون السلعة مباحة شرعاً: فلا يجوز تقسيط ما حرم الله بيعه.

ثالثاً: حكم غرامات التأخير في الفقه الإسلامي

تفصيل حكم اشتراط غرامة التأخير المالية:

  • في حق المعسر الحقيقي: يحرم بإجماع الأمة فرض أي غرامة أو زيادة مالية على من تعثر لعسر مالي؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾، وكل زيادة مشروطة على تأخير الدين هي عين ربا الجاهلية الصريح.
  • في حق المماطل الغني: قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي وهيئات الرقابة الشرعية أنه لا يجوز اشتراط غرامة تأخير نقدية تعود للبائع أو البنك كدخل أو ربح؛ لأنها تؤول إلى ربا الديون، ولكن يجوز:
    1. اشتراط حلول باقي الأقساط المؤجلة فوراً عند الامتناع عن سداد قسطين متتاليين بلا عذر.
    2. إلزام المماطل بـ التعويض عن الضرر الفعلي المباشر الذي يثبته القضاء العادل.
    3. اشتراط التزام المشتري بدفع مبلغ يوجه لصالح الجمعيات الخيرية (التزام تبرع) ردعاً للمماطلة.

رابعاً: حكم مبدأ «ضع وتعجل» (الخصم عند التعجيل بالسداد)

إذا طلب المشتري سداد كامل الأقساط المتبقية نقداً دفعة واحدة مقابل خصم جزء من الأرباح المتبقية:

المفتى به في دار الإفتاء المصرية ومجمع الفقه الإسلامي: جواز مبدأ «ضع وتعجل»؛ استدلالاً بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ لما أمر بإخراج يهود بني النضير قالوا: إن لنا ديوناً على الناس لم تحل، فقال ﷺ: «ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا» (رواه الحاكم والبيهقي وصححه الحاكم)، ولأن إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل قبضه فيه إبراء وإحسان وتيسير على الطرفين ولا محذور فيه شرعاً.

خامساً: فتاوى دار الإفتاء وهيئات الرقابة الشرعية

  • دار الإفتاء المصرية: البيع بالتقسيط جائز شرعاً ما دام السعر الإجمالي معلوماً والأجل محدداً، والزيادة في الثمن مقابل الأجل لا حرج فيها ولا تعد رباً لأنها ناتجة عن عقد معاوضة على سلعة حقيقية وليست قرضاً نقدياً بزيادة، ويحرم ربا الجاهلية في غرامات التأخير.
  • مجمع الفقه الإسلامي الدولي (القرار رقم 51): تجوز الزيادة في البيع المؤجل عن السعر النقدي، ويجوز للبائع رهن المبيع حتى استيفاء الثمن، ولا يجوز اشتراط فوائد تأخير ربوية على الديون.

أسئلة شائعة وإجاباتها الفقهية

هل تجوز الزيادة في سعر السلعة مقابل البيع بالتقسيط مقارنة بسعر الكاش الفوري؟
نعم، تجوز الزيادة في ثمن السلعة المؤجلة بالتقسيط عن ثمنها الحالي نقداً باتفاق أئمة المذاهب الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد)، وقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية؛ لأن للزمن حظاً في الثمن، والتأجيل فيه تنازل من البائع عن حبس ماله ونفعه، والنهي الوارد عن بيعتين في بيعة مخصوص بما إذا تفرق الطرفان دون الجزم بأحد السعرين، أما إذا اتفقا في العقد على سعر التقسيط وأجله صح البيع بلا نزاع.
ما حكم فرض غرامات تأخير مالية على المشتري إذا تأخر في سداد القسط الشهري؟
يحرم شرعاً فرض أي زيادة مالية أو غرامة تأخير على المدين المعسر باتفاق العلماء بنص القرآن: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾، وكل زيادة مشروطة على تأخير السداد هي عين ربا الجاهلية المحرم (إما أن تقضي وإما أن تربي). وأما المماطل القادر المقتدر فيحرم أخذ غرامة تأخير تدخل في جيب البائع كربح عند مجمع الفقه، ولكن يجوز اشتراط حلول باقي الأقساط المؤجلة أو إلزامه بالتعويض عن الضرر المالي الفعلي المثبت قضاءً.
ما حكم مبدأ (ضع وتعجل): خصم جزء من الأقساط إذا سدد المشتري المبلغ كاملاً قبل موعده؟
جائز شرعاً ومستحب عند جماعة من الصحابة (كابن عباس رضي الله عنهما) ورواية معتمدة عن الإمام أحمد ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ودار الإفتاء المصرية؛ لأن «ضع وتعجل» بإنقاص الثمن مقابل تعجيل السداد هو ضد الربا تماماً؛ فالربا زيادة في المال لأجل زيادة الأجل، أما هنا فهو تخفيض في المال لأجل تعجيل الأجل، وفيه مصلحة وتيسير كبير للطرفين وبراءة لذمة المشتري وتوفير سيولة للبائع.
هل يجوز للبائع حبس وثيقة السلعة أو اشتراط عدم نقل ملكيتها حتى سداد آخر قسط؟
نعم، يجوز للبائع شرعاً اشتراط رهن السلعة المبيعة أو حبس مستندات ملكيتها الرسمية (كعقد السيارة أو صك العقار) تحت يده لضمان استيفاء كامل أقساطه وثمنه، وهو رهن مشروع أقرته المجامع الفقهية صيانة للأموال ومنعاً للمماطلة وضياع الحقوق.
ما الفرق بين البيع بالتقسيط المشروع وبين القرض الربوي من البنك التقليدي؟
الفارق جوهري وأساسي: في البيع بالتقسيط توجد «سلعة حقيقية مباعة ومملوكة» تنقل منفعتها للمشتري ويدخل البائع في ضمانها وتحمل مخاطر تلفها قبل التسليم لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾. أما القرض الربوي فهو «نقود مقابل نقود مع زيادة مشروطة» دون سلعة ولا نشاط تجاري حقيقي، وهو ربا صريح محرم لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.